ماهي أهداف مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؟ ‏⁧

صحيفة المرصد : أصدر مجلس التنسيق السعودي – الإماراتي بياناً إعلامياً بأهداف المجلس حمل عدة رسائل بالتزامن مع زيارة سمو ولي العهد إلى أبوظبي وتطرق لإبراز أهم النقاط التي ارتكز عليها وملفات الشباب والسياحة والتعليم وعددٍ من الملفات الهامة.
وجاءت رسائل المجلس كالتالي :
١- مشاركة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسمو ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد تجسد حرص قيادتي البلدين واهتمامهما بمستقبل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وتعطي دليلًا واضحًا على إيجابية وعمق العلاقات الاستراتيجية وتجذرها، وتؤكد وحدة المصير والمستقبل المشترك.
نموذج فريد للتتعاون
٢- يعتبر مجلس التنسيق السعودي الإماراتي نموذجًا فريدًا واستثنائيًا للتعاون الاستراتيجي والريادة على مستوى المنطقة، وتحقيق التكامل من خلال الشراكات السياسية والاقتصادية الوثيقة، ما يعود بالنفع ليس فقط على البلدين والشعبين الشقيقين، بل يقود قاطرة التعاون الخليجي، ويقدم المثال الحي للتعاون العربي، ويضع البلدين في المكانة اللائقة بهما على خريطة التحالفات العالمية.
٣- يؤكد الاجتماع الثاني للمجلس استمرارية العلاقات الأخوية بين البلدين، ويسلط الضوء على إنجازاتهما المشتركة، ويعزز التكامل السياسي والاقتصادي والتنموي والبشري الحالي والمستقبلي بينهما، وهو ما يعود بالرخاء والسعادة على شعبيهما، ويواكب روح العصر ومتطلباته، ويستجيب لتحدياته التي لا تعترف إلا بالتكتلات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية الكبرى.
٤- تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي كنموذج أمثل للتعاون بين الدولتين، ينطلق من علاقتهما الأخوية التاريخية وروابطهما العميقة، ويعبر عن رغبتهما في تعميق التعاون وتحقيق التكامل عبر التشاور والتنسيق المستمر، وإطلاق المبادرات المشتركة، وهو ما يحقق مصالح البلدين ويعزز قوتهما، ويسهم في خلق فرص جديدة تحقق رفاهية الشعبين، وينعكس أثرها الإيجابي على جوانب الحياة اليومية لمواطني البلدين.
قوة متحدة مرهوبة الجانب
٥- استكمال التجربة الفريدة التي بدأت منذ الاجتماع التنسيقي الأول، يحقق مستهدفات التنمية المشتركة في مختلف المجالات، ويرفع من معدل إحراز الإنجازات، ويقرب البلدين من تحقيق التطلعات والطموحات، وهو ما يجعل من البلدين قوة متحدة مرهوبة الجانب، قادرة على مواجهة التحديات، في ظل الأحداث والأزمات والاضطرابات التي تموج بها منطقة الشرق الأوسط.
٦- يعمل البلدان معاً لاستثمار الفرص والموارد، وضمان التنفيذ الفعال لمبادرات ومشروعات الشراكة الاستراتيجية بينهما، عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء، تكفل استدامة الخطط ونجاحها، ورؤيتها حقيقة متجسدة على أرض الواقع، ما يعكس إصرار القيادتين والشعبين على المضي قدما في تحقيق آمال التنمية والتقدم، وطموحات الرخاء والازدهار لصالح البلدين والشعبين، غير عابئين بالعقبات والتحديات.
٧- يركز مجلس التنسيق في تنفيذ مبادراته ومشروعاته الاستراتيجية على إيجاد الحلول المبتكرة، والاستفادة من الأفكار المبدعة، واستثمار مميزات الذكاء الاصطناعي التي توفرها التقنية، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة، بما يعزز التكامل في المنظومة الاقتصادية المشتركة، ويخدم الأهداف التنموية لكلا البلدين، ويحقق رفاه ورخاء مواطنيهما.
منظومة تعليمية فعالة
٨- يهدف المجلس لبناء منظومة تعليمية فعالة، قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان، لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية، والتركيز على مجالات التعليم العالي، والأبحاث، والتعليم العام، والتعليم الفني، مما يبشر بنهضة علمية وتعليمية واعدة تعزز الثقة في المستقبل، وتفتح آفاق الإبداع والابتكار والاختراع والتميز أمام الأجيال الشابة من أبناء الدولتين.
٩- يحقق مجلس التنسيق السعودي الإماراتي نتائج ملموسة في مختلف القطاعات والأعمال، ويقدم دعماً لا محدوداً للقطاعات ذات الأولوية، لضمان الاستغلال الكامل لطاقاتها، ويعمل بخطى حثيثة لتنمية المهارات وبناء الكوادر وتطوير الكفاءات، وخلق فرص العمل للمواطنين في مختلف الصناعات، وهو ما ينعكس أثره بشكل إيجابي على التقدم الاقتصادي ويحفز المواطنين على المشاركة والمبادرة والعمل والإنتاج والاستفادة من الإمكانات والقدرات.
من التخطيط إلى التنفيذ
١٠- مجلس التنسيق السعودي الإماراتي تجاوز التفكير في التخطيط إلى التنفيذ، عبر مبادرات لها حوكمة دقيقة تكفل تحقيقها لأهدافها المرجوة، وتسهم في وصول المجلس إلى إنجاز الغايات الكبرى للشراكة الاستراتيجية، من خلال التناغم في التفكير، والعقل المستشرف للمستقبل، والرؤية الواضحة المعالم للمنهج السياسي والاقتصادي والتنموي، التي تعتبر رفاه المواطن، هدفاً أسمى، وتضمن للاقتصاد استقراراً وللتنمية استدامةً، ما يجعل البلدين، يتصدران مؤشرات الفعالية والإنجاز، على مستويات إقليمية ودولية.
١١- يعمل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي على تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، والاندماج بين أبناء الشعبين الشقيقين، كهدفين استراتيجيين للشراكة، من خلال مبادرة تسهيل انسياب الحركة في المنافذ للمواطنين والبضائع.
١٢- يسعى المجلس إلى رفع مستوى الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية المشتركة، وزيادة الجاهزية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، عبر إطلاق استراتيجية موحدة للأمن الغذائي في الدولتين، تدعم الإنتاج الزراعي وصناعة الأغذية وتحسنهما، من خلال البحث والتطوير والابتكار، وتشجيع اعتماد الممارسات التكنولوجية في الإنتاج.
السياحة
١٣- يهدف المجلس لزيادة إسهام قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني للبلدين، وتعزيز حركة السياحة البينية، من خلال تأسيس نظام التأشيرة السياحية المشتركة، ووضع آليات تسهيل إجراءات تنقل السياح بين الدولتين، من خلال إدارة موحدة لإصدار التأشيرة السياحية المشتركة.
١٤- يستهدف مجلس التنسيق تطوير الاستفادة من صناعة النفط والبتروكيماويات، من خلال مشروع إنشاء مصافي مشتركة ومجمعات بتروكيماويات في الأسواق النامية، ومن أبرزها الهند، لتأمين منافذ جديدة لمبيعات النفط في الأسواق المتوقع نموها خلال العقود المقبلة، وتصدير الفائض منها للأسواق العالمية.
١٥- يعمل المجلس على توفير الوقاية لشبكات المعلومات والبيانات في الدولتين، وتأمينها من الهجمات السيبرانية التي تستهدفها، من خلال التعاون في مجال التقنيات الحديثة لأمن المعلومات، وهو ما يدعم جهود تعزيز الأمن السيبراني، ويوفر فضاءً سيبرانيًا موثوقًا للبلدين، يؤمن تبادل المعلومات والخبرات.
الشباب
١٦- يحظى الشباب بين أولويات المجلس بأهمية قصوى، تتجسد في مبادرة تأسيس مجلس الشباب السعودي الإماراتي، لتعزيز الشراكة بين شباب البلدين، وإيجاد البيئة الملائمة لتبادل الأفكار والخبرات، واستثمار طاقاتهم لخدمة المجتمع ورؤى البلدين، مما يرفع مستوى الوعي بين الشباب، ويحقق التعارف والتقارب والتفاهم، ويسهم في تطوير قدرته على صنع القرارات، ويساعد في إنشاء مجتمعات مستدامة للأجيال القادمة. ١- مشاركة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسمو ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد تجسد حرص قيادتي البلدين واهتمامهما بمستقبل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وتعطي دليلًا واضحًا على إيجابية وعمق العلاقات الاستراتيجية وتجذرها، وتؤكد وحدة المصير والمستقبل المشترك.